پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷

مجلس نمی تواند اختیارات شورای شهر را تحدید و یا سلب کند

انتشار: شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷ / ساعت ۲۰:۱۱:۵۱ |
کد خبر: 44450 |
بازدید: 10 views |
بدون دیدگاه


تهران – ابتکارآنلاین: عضو شورای شهر تهران گفت: با توجه به اختیارات نمایندگان شوراها، مجلس نمی تواند به عنوان یک نهاد این شرایط گسترده را که در قانون تعریف شده، تحدید کرده و اعضای شورای شهر را از اختیارات خود مسلوب کند.

به گزارش خبرنگار ابتکارآنلاین به نقل از ایرنا- محمد جواد حق شناس درخصوص ادامه فعالیت «محمد علی افشانی» در شهرداری تهران با توجه به قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، اظهارداشت: این قانون در سطح شورای شهر تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا قرار شد محسن هاشمی رییس این شورا نظرات را به رحمانی فضلی وزیر کشور منعکس کند.

وی افزود: از طرفی با خبر شدیم آقای الویری هم به نمایندگی از شورای عالی استان ها نکاتی را در این زمینه به لاریجانی رییس قوه مقننه منتقل و نظرات این شورا را برای وی تبیین کرده است.

عضو شورای شهر تهران با بیان این که شورای عالی استان ها و شورا شهر تهران بر این باور هستند که قانون فعلی شامل شهردار تهران به طور مشخص و شهرداران به طور عام نمی شود، گفت: انتظار است که جناب آقای لاریجانی پاسخ مناسبی را متناسب با این نامه به شورای عالی استان ها بدهند و یا وزیر کشور در پاسخ به نامه آقای هاشمی نظر صحیح خود را اعلام کنند.

حق شناس تاکید کرد: بر این باور هستم که قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان یک قانون عام است و ما برای انتخاب شهرداران قانون خاص داریم که یک قاعده مشخص حقوقی است و در آن جا مشخص می کند که قانون «عام لاحق»، قانون «خاص سابق» را تحت تاثیر قرار نمی دهد.

وی به استدلال های کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره نیروهای مسلح اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به این که نیروهای مسلح تابع قانون خاص هستند، علی القاعده نمی توانیم موضوع انتخاب شهردار را به قوانین خاص تعمیم ندهیم.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: انتخاب شهرداران هم تابع قانون خاص خود است و طبیعتا مشمول این قانون عام نخواهد شد.

حق شناس یادآور شد: نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد شرایط انتخاب، ویژگی ها و شرایط زمانی که در قانون خاص تعریف شده است. در آنجا اعلام می شود که شهرداران دارای چه ویژگی هایی باشند و بعد هم برای چهارسال انتخاب می شوند.

وی اضافه کرد: در همان قانون خاص ویژگی بازنشسته بودن مطرح نشده است، به همین دلیل شورای شهر از میان افراد واجد شرایط فرد مورد نظر خود را انتخاب کرده و برای چهار سال هم حکم داده است.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: شورای شهر بعنوان نمایندگان منتخب مردم این حقوق خود را از رای مردم می گیرند و این اجازه را که از طرف مردم گرفته اند که بتوانند بهترین گزینه را برای مدیریت شهری انتخاب کنند؛ با توجه به این که در قواعد اولیه این قید وجود ندارد که فردی که می خواهد انتخاب شود فرضا از بازنشستگان نباشد.

حق شناس اظهار داشت: اگر فرض بگیریم که این قانون شامل حال شهرداران می شود – که این طور نیست – این سوال مطرح می شود که آیا از میان دوره می توان این قانون را اجرایی کرد؛ من فکر نمی کنم در این دوره بخواهیم قانون را عطف به ماسبق کنیم و آن را تعمیم دهیم.

وی نکته بعدی را شرایط اختیارات نمایندگان شوراها در قانون اساسی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به این اختیارات، مجلس نمی تواند بعنوان یک نهاد این شرایط گسترده را که در قانون تعریف شده، تحدید کرده و اعضای شورای شهر را از اختیارات خود مسلوب کند.

عضو شورای شهر تهران یادآور شد: ما اگر بخواهیم فردی با مثلا هشتاد سال سن را بعنوان شهردار انتخاب کنیم – با این فرض که این شخص سابقه استخدام دولتی نداشته باشد – ما می توانیم وی را معرفی کنیم و عملا هم به نتیجه خواهد رسید زیرا قید نشده است که این فرد کارمند دولت باشد یا نباشد. این که بگوییم که فقط بازنشستگان دولتی شامل این محرومیت هستند باز هم با قاعده انتخاب همخوانی ندارند.

حق شناس تاکید کرد: بنابراین به دلایل عدیده به نظر می رسد که این اقدام جزو روندهایی است که اگر به توجه نشود، برای نمایندگان شورای شهر محدودیت و ایجاد اختلال می کند.

وی روند انتخاب شهردار در تهران را روندی مشکل و سخت دانست و گفت: برای انتخاب یک شهردار ۲۱ نفر اعضای شورای شهر دور هم جمع می شوند تا یک فرد را برای تصدی مدیریت شهری انتخاب کنند؛ این انتخاب نیاز به هفته ها مذاکره، گفت وگو، ایجاد اغنای جمعی، و تصمیم مشارکت جویانه دارد، طبیعتا این موضوع در مدیریت شهری به خصوص کلانشهرهایی مانند تهران اختلال ایجاد می کند.

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: رویکرد چنین مصوبه ای، حوزه انتخابی نیست و نبوده و به حوزه های انتصابی بر می گردد که وزیران و دولتی های ترجیحا فضا را برای جوانتر ها باز کنند.

وی در پایان از رییس جمهوری، رییس قوه مقننه و وزیر کشور در خواست کرد زودتر این موضوع را روشن کنند و اعلام کنند که شهرداری ها در این چارچوب قرار نمی گیرند و این اختلالی که در حوزه مدیریت شهری برای ۵۰ تا ۶۰ شهردار را ایجاد شده، از بین برود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *