پنج شنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۷

بند نهایی FATF در مرحله رفع ابهامات است

انتشار: چهارشنبه, ۱۱ مهر ۱۳۹۷ / ساعت ۱۹:۵۲:۵۲ |
کد خبر: 44358 |
بازدید: 14 views |
بدون دیدگاه


همدان – ابتکارآنلاین: عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: درباره تصویب بند نهایی لایحه پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یعنی الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، حساسیت ها، نظرها و تردیدهایی در مجلس شورای اسلامی داریم و هم اینک در حال رفع ابهامات هستیم.

به گزارش خبرنگار ابتکارآنلاین به نقل از ایرنا – اکبر رنجبرزاده اظهار داشت: در حال حاضر بند الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار هفتگی مجلس شورای اسلامی قرار داده ایم اما برای تصویب نهایی این بند حساسیت های ویژه ای وجود دارد.

وی با بیان اینکه نظر نمایندگان مجلس درباره تصویب بند نهایی FATF مختلف است، افزود: برخی معتقدند مزایای تصویب آن بیشتر از زیانهایش است.

رنجبرزاده خاطرنشان کرد: پیوستن به این معاهده ممکن است نتیجه مشخصی برای کشور نداشته باشد و تنها بار اضافی بر دوش جمهوری اسلامی ایران بیفزاید.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس در تصویب بند نهایی این معاهده مردد است و احتمال ۱۰۰درصد ندارد که FATF موجب گشایش سیستم بانکی و ارتباطات بین المللی شود.

رنجبرزاده افزود: نمایندگان مجلس به دنبال مصلحت کشور هستند زیرا تاکنون حسن نیتی در رفتارهای آمریکا ندیده اند.

به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF نه یک قرارداد بلکه سازمان بین دولتی متشکل از کشورهای مختلف جهان است؛ سازمانی که در سال ۱۹۸۹ میلادی به ابتکار کشورهای بزرگ صنعتی (جی ۷) با هدف بررسی وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مالی جهانی بنا نهاده و به تدریج بر شمار اعضای آن افزوده شد تا اینکه امروز اعضای آن به ۱۹۴ کشور می رسد.

پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی مستلزم برداشتن چهار گام عملی یا به عبارتی انجام لوایح چهارگانه است که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از آن جمله است.

نمایندگان مجلس در هجدهم اردیبهشت کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را بعد از کش و قوس های فراوان با ۱۲۹ رای موافق در برابر ۷۳ رای مخالف تصویب کرد.

در ارتباط با لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز اتفاق مشابهی افتاد و نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق در مقابل ۵۵ رای مخالف آن را مورد تایید و تصویب قرار دادند.

گام بعدی به لایحه مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) ارتباط می یافت که بیستم خردادماه نمایندگان در نشست علنی مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان، اصلاحات عبارتی و ترجمه‌ ای این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق در برابر ۸۹ رأی مخالف تصویب کردند.

حال نوبت به الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) رسیده که طی دو ماه گذشته پر حاشیه بوده و اینک مجلس باید تصمیم نهایی خود را در این باره اعلام کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *