سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

میان دار عبور از تلاطم اقتصادی

انتشار: چهارشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۷ / ساعت ۲۰:۰۵:۴۶ |
کد خبر: 42150 |
بازدید: 47 views |
بدون دیدگاه


تهران – ابتکارآنلاین: تاکید رهبری بر «میان داری دولت در اقتصاد» و دعوت همه دستگاه ها به همکاری با آن، فصل الخطاب و نوید بخش انسجام و یکپارچگی ملی برای غلبه بر مسائل و چالش های اقتصادی نه فقط در داخل کشور که در تعاملات بین المللی است.

به گزارش خبرنگار ابتکارآنلاین به نقل از ایرنا – تاکید بر اهمیت نقش دولت در پیشبرد اهداف و سیاست های نظام و غلبه بر مشکلات کشور، موضوعی است که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز یکشنبه در نشستی که با حضور رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، بر آن تاکید کردند.

ایشان ضمن تاکید بر کار و تلاش شبانه‌روزیِ مسئولان و همکاری و همراهی آحاد مردم، شرط اصلی موفقیت در همه‌ی عرصه‌ها را برخورداری از «روحیه‌ی قوی، انگیزه، شجاعت و عزم راسخ» دانستند و افزودند: همه‌ی مدیران دولتی باید در مقابل مشکلات با تحرک بیشتر و با احساس مسئولیت مضاعف عمل کنند.

رهبر انقلاب اسلامی، تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور دانستند و همه‌ی دستگاه‌ها را به هماهنگی با آن فراخواندند. نظر به فرمایشات مقام معظم رهبری در این باره و همچنین چالش های موجود در اقتصاد کشور، همراهی و همکاری سایر قوا و ارگان های کشور با دولت بایسته ای است که برای گذر از وضعیت موجود و نیل به شرایط مطلوب ضرورت دارد.

دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران به مثابه دیگر نظام های سیاسی مدرن از جایگاه و نقش خاصی برخوردار است و به عنوان مجری قانون و موتور اجرایی نظام سیاسی افزون بر برنامه ریزی، سیاستگذاری و تعیین خط مشی های قانونی برای پیشبرد اهداف نظام، سکانداریِ اجرا و پیاده سازی آن ها را نیز بر عهده دارد.

ساختار نظام جمهوری اسلامی بر اساس تفکیک قوا و تحت امر رهبری و ولایت فقیه است و هر انتخاب و انتصاب در این ساختار با مشارکت فعال و آرای مستقیم و غیر مستقیم مردم صورت می گیرد. اگر چه نقش، مسوولیت و وظایف قوای سه گانه در این نظام منفک شده است؛ همه آن ها در کلیت واحد نظام و در راستای اهداف و سیاست های نظام و برای اعتلای همه جانبه کشور در جهان و جامعه بین المللی حرکت می کنند.

قوای سه گانه و روسای آن ها در جمهوری اسلامی ایران ضمن حفظ استقلال دستگاه تحت امر و مسوولیت خود به منظور اجرای قانون و رعایت حقوق مردم، ارتقای سطح رفاه اجتماعی- اقتصادی و به طور کلی توسعه کشور تلاش می کنند، اما این تلاش ها زمانی منتج به فایده خواهد بود که همه آن ها برای دستیابی به این اهداف منسجم و هماهنگ باشند. در این میان چنانکه حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند؛ «دولت میان دار و محور اصلی کار و تلاش» است و همراهی و همکاری همه دستگاه ها، مزیتی است که با توجه به شرایط کنونی کشور بهره گیری از آن ضروری به نظر می رسد.

امروزه کشور با چالش های متعددی در حوزه های مختلف روبرو است از کمبود آب تا تلاطم بازار اقتصاد و نگرانی از بازگشت احتمالی تحریم ها و غیره، همه و همه مسائلی هستند که دغدغه آن ها نه فقط جامعه کنونی ایران را نگران کرده که آینده کشور و نسل های بعد را با چالش های مواجه کرده است؛ مسائل و مشکلاتی که نه برآیند پنج سال سیاست های دولت دکتر روحانی که نتیجه برنامه ریزی های بدون آینده نگری و ناهماهنگی دستگاه ها و ارگان های مختلف در سیاست های توسعه ای کشور است.

در این شرایط برنامه ریزی کلان و بلندمدت دولت برای عبور از چالش های موجود و کنار زدن موانع پیش روی اقتصاد با همکاری و همراهی دیگر قوا و ارگان ها و البته با محوریت نقش دولت میسر می شود؛ در واقع دولت با سیاستگذاری های متوازن پایدار توسعه ای با همراهی دستگاه قانونگذار قوانین لازم را به منظور پیاده سازی و تحقق این سیاست تدوین و از دیگر سو ضمانت اجرا و پیگردهای قانونی را با همکاری دستگاه قضایی کشور میسر می کند.

میان داری دولت برای غلبه بر مسائل و مشکلات کشور عرصه اقتصادی نه فقط محدود به سیاست داخلی که شاید بخش بزرگی از آن به بازیگری دولت در نظام بین الملل و تامین منافع کشور در این فضا را مربوط می شود؛ جامعه بین المللی بسیار پیچیده است و هر نوع تعامل در این فضا بر مبنای استراتژی های خاص برقرار می شود تا برمبنای آن دولت های بتوانند حد مطلوبی از ضرورت های اقتصادی، سیاسی، امنیتی را در این فضا تامین کنند.

توافق هسته ای به عنوان معاهده ای بین المللی و دستاورد مهم کشور در چند سال اخیر نشان داد که دولت از چند و چون قواعد منطقی در نظام بین الملل به خوبی آگاه است و با به کارگیری استراتژی مناسب، مهره های خود را در این فضا به گونه ای حرکت می دهد که از پیچیدگی ها به مناسبترین و مطلوب ترین شیوه عبور کند؛ تا ضمن جلوگیری از انزوای کشور در جامعه بین المللی، منافع ملی را بر اساس عقلانیت سیاسی تامین حداکثری کند. با توجه به شرایطی که در نتیجه خروج آمریکا از توافق هسته ای و سنگ اندازی هم پیمانان منطقه ای آن در مسیر تداوم برجام به وجود آمده، میان داری دولت در سیاست خارجی و تعاملات بین المللی است که می تواند احتمالات مثبت را به ویژه در خصوص مناسبات تجاری کشور و باز شدن گره های اقتصادی موجود، محقق کند.

در این شرایط برای برقراری حداقلی از ثبات و آرامش به کنش ها و رفتارهای عقلانی در همه زمینه ها نیاز داریم تعادل و ثباتی که همه آحاد جامعه از نهادها و شخصیت های مسوول، سیاستگذار و مجری تا شهروندان عادی عاملان آن به شمار می روند و انتظار می رود با دولت به عنوان دستگاه اجرایی کشور همکاری کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *